الدكتورطه: حريصون على اصدار معايير تميز المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومبادرة الألف يوم الذهبية

أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على اصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتكاملة مع قواعد منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك تفعيلا للمبادرة الوطنية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، والتي انطلقت تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية «100 يوم صحة» في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة معايير التميز للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، والذي أقيم بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بمقر الهيئة بالقاهرة، بهدف إصدار "معايير تميز" خاصة بصحة الأم والطفل وذلك للمنشآت الصحية الحاصلة على اعتماد "جهار" GAHAR، سواء مستشفيات أو وحدات صحية، بما يتيح الحصول على شهادة للتميز لتصبح منشآت صحية صديقة للأم والطفل.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الاجتماع ناقش الأبعاد المختلفة للمعايير والإجراءات التي تستهدف حماية وتعزيز صحة الأم قبل وبعد الولادة، واتاحة خدمات خاصة بالأم والطفل ذات جودة عالية بما يسهم في الحد من عدد الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة.

وأكد أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المسئولة عن اصدار وتطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية والرقابة على التزام المنشآت الطبية بتطبيقها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحور الصحة برؤية مصر ٢٠٣٠

وأوضح  طه، أهمية تطبيق معايير التميز للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بوحدات الرعاية الأولية والتي تعد مظلة الأمان الصحي للأم والطفل حديث الولادة من خلال توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بما يتماشى مع أعلى مستويات الجودة، وتقديم التدخلات المبكرة لتعزيز صحة الأم والطفل والحد من المخاطر والمشاكل الصحية المحتمل التعرض لها خلال فترات الحمل وما بعد الولادة، بالاضافة إلى توفير التطعيمات والرعاية الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة وحتى عمر العامين والتي تعتبر الفترة الحاسمة للنمو الأمثل والتطور والصحة العامة للطفل، مشيرا إلى أهمية تقديم المعلومات و تثقيف الأمهات حول كيفية الرعاية الصحية للطفل إبتداءاً من مرحلة ماقبل الولادة وكذلك تقديم التثقيف الصحي اللازم للشباب والفتيات المقبلين  علي الزواج.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بالمشاركة في صياغة معايير تميز المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والتي تعد الركيزة الأساسية لتوفير مرافق رعاية صحية آمنة قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة للأمهات والأطفال، وبالتالي دعم نتائج صحية أفضل لهم، مؤكدين علي أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات من أجل الخروج بنتائج ايجابية ووضع وتطبيق معايير شاملة وداعمة لصحة الأم والطفل 

شارك بحضور الاجتماع، د.كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، د.نانيس عبدالمحسن، استشاري بالإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، د.علياء طلعت، مدير وحدة التغذية ببرنامج الغذاء العالمي - الأمم المتحدة، د.نجلاء عرفة، مدير مساعد برامج الصحة بمنظمة اليونسيف، د.هالة الحناوي، مسئولف برامج تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية، د.أميمة إدريس، رئيس قسم النساء والتوليد الأسبق بمستشفى قصر العيني، د.مي كامل مطر، أستشاري الأطفال والتغذية

كما شارك من  جانب الهيئة د.وائل الدرندلي، د.إيمان الشحات، أعضاء مجلس الإدارة،  د.متولي محمد، كبير مراجعي الهيئة ورئيس لجنة التصميم الصحي الأمن- رئيس اللجنة، د.ولاء أبو العلا، مدير عام الادارة العامة لبحوث وتطوير المعايير، د.رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني ، د.رحاب الفخراني، مدير إدارة التعاون الدولي، د.هبة حسام، مدير الإدارة الاستراتييجة والسياسات، د.محمد الطحاوي، مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الهيئة، د.نيرة صلاح الدين، عضو الإدارة العامة لبحوث وتطوير المعايير، د.رانيا سليم ، د.بسمة الخلاخيلي اعضاء إدارة التعاون الدولي.

يذكر أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية تعتمد على محاور أساسية تشمل تطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل، والمشورة الأسرية المتكاملة والفردية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الألف يوم الذهبية، ودعم الولادة الطبيعية وتخفيض القيصرية غير المبررة طبيا، و تحسين مخرجات حديثي الولادة وتطبيق الحضانة صديقة الأم والطفل، وتؤكد على حق الطفل في الحصول على الرعاية المثلى بدءاً  بمشورة ما قبل الزواج وحتى عامه الثاني، فضلًا عن حتمية مباعدة الأم بين الحملين المتعاقبين من 3 إلى 5 سنوات لمنع إصابة الطفل بالتوحد والتقزم والسكري.